متغیرهای پولی اقتصاد ایران در سالی که گذشت
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۱۰۷
براساس آخرین اطلاعیه های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۵,۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۳.۶ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۵,۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی به ۵,۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیدحجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر ۴,۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز ۳,۹۲۴ هزار میلیارد تومان و در آبان سال قبل برابر ۴,۳۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۴.۵ درصد و در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۲۰.۲ درصد رشد داشت.
خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۴۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۴.۶ درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۳.۶ درصد است.
گفتنی است؛ تمامی آمارهای مربوط به نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، در منوی آمارها و داده‌ها / آمارهای اقتصادی / سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بروزرسانی شده است.
پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: پنج درصد
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ درصد
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ درصد
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ درصد
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ درصد
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: هدف اصلی از تغییر نرخ سود بانکی این است که منابع ریالی و پول از سایر بازارها جمع شده و به سمت بازار بانکی حرکت کند. افزایش نرخ سود بانکی منجر می‌شود برخی فعالیت‌های سفته بازانه که در بازارهای موازی بازار پولی همچون طلا، سکه و حتی مسکن اتفاق می‌افتد، کاهش یافته و می‌تواند بر تورم تأثیر مثبت بگذارد زیرا دیگر منابع در فعالیت‌های سوداگرانه هزینه نمی‌شود.
وی اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران که تورم دو رقمی بالا دارد، افزایش نرخ بهره حتی تا ۲۳ درصد نیز تفاوت فاحشی با نرخ تورم دارد، بنابراین به طور کلی نمی‌توان با افزایش سه تا چهار درصدی نرخ بهره و سود سپرده مشکلی را رفع کرد.
افزایش هزینه‌های تولید در پی افزایش نرخ سوداین کارشناس اقتصادی می‌گوید: زمانی که نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد. این به معنای افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده کالا و به دنبال آن افزایش بار تورمی بر اقتصاد کشور می‌شود.
مهرپور اضافه می‌کند: نرخ بهره، قیمت پول است که با افزایش آن پول گران‌تر شده و هزینه تمام شده پول بهتر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت با جذب منابع پولی به بازار بانکی ممکن است تورم را کاهش دهد اما در بلند مدت حتماً بار تورمی ایجاد خواهد کرد.
سیاست تغییر نرخ بهره در اقتصاد ایران نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشدوی ادامه می‌دهد: سیاست تغییر نرخ بهره در اقتصاد ایران نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد. به صورت کوتاه مدت و مقطعی برای شرایط خاص اقتصادی این سیاست می‌تواند جلوی ورود پول به بازارهای موازی را بگیرد اما در دراز مدت به عنوان یک راهکار اساسی در اقتصاد ایران نمی‌تواند نتیجه بخش باشد. شاید این سیاست در اقتصادهایی که تورم تک رقمی دارد پاسخگو باشد اما در ایران این سیاست تأثیر چندانی بر تورم ندارد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: هم اکنون فاصله نرخ تورم با نرخ سود سپرده و تسهیلات فاصله معناداری دارد. همین موضوع باعث شده در طول ۵۰ سال اخیر عموماً در سال‌هایی که تورم دو رقمی و بالا بوده است، برای دریافت تسهیلات شاهد صف بودیم و مردم برای دریافت وام استقبال می‌کردند.
مردم حتی اگر نیازی به وام نداشته باشند از دریافت وام استقبال میکنندمهرپور تصریح می‌کند: مردم حتی اگر نیازی به وام نداشته باشند از دریافت وام استقبال می‌کنند چراکه تورم همواره چندین برابر نرخ سود تسهیلات است. بنابراین افراد هر کالایی را با تسهیلات خریداری کنند سود می‌برند. همچنان این روند تداوم خواهد داشت. حتی با افزایش نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات، صف دریافت تسهیلات تغییری نمی‌کند.
وی اضافه می‌کند: از طرفی متأسفانه تسهیلات پرداختی به سمت تولید هدایت نمی‌شود و بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی در بازارهای غیر مولد و سفته بازانه هزینه می‌شود. در چنین شرایطی با تغییر چند درصدی نرخ سود تسهیلات اتفاق خاصی در حوزه تسهیلات نمی‌افتد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اما در حوزه جذب منابع، همین افزایش چند درصدی نرخ سود سپرده می‌تواند باعث شود برخی گروه‌های حقوقی در بانک‌ها سپرده گذاری کنند. بسیاری از افرادی که ریسک پذیر نیستند با این اقدام ممکن است منابع خود را به سمت بازار پولی و سپرده گذاری در بانک هدایت کنند.
کد خبر 646826منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود بین بانکی نرخ سود تسهیلات نرخ سود بین بانکی در ایران نرخ تورم تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم تورم سالانه نقدینگی رشد نقدینگی حجم نقدینگی افزایش نقدینگی اقتصاد اقتصاد ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سرمایه گذاری کوتاه مدت سود علی الحساب سپرده سپرده سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان اعتباری غیربانکی ماه ۱۴۰۱ نسبت کارشناس اقتصادی اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات مؤسسات اعتباری نرخ سود سپرده بهمن ماه ۱۴۰۱ حجم نقدینگی کوتاه مدت نرخ های سود افزایش نرخ بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه نرخ بهره ماه سال ۲۳ درصد بانک ها سال قبل ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعهد ۱۷ هزار و ۶۶۹ نفری اشتغال استان همدان در سال ۱۴۰۳
یوسف شعبانی افزود: تعداد بیمه‌شدگان اجباری سطح استان همدان در ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۱ هزار نفر بود که در پایان سال گذشته این تعداد به ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه با اشاره به ثبت آمار در سامانه رصد تصریح کرد: ۹۱۷ طرح در استان در سامانه رصد قابل بررسی است. ضمن اینکه تمام طرح‌های قابل بررسی، باید با تعیین ضرب‌العجل تعیین تکلیف شود تا در راستی‌آزمایی دچار مشکل نشویم.
شعبانی همچنین بیان کرد: با توجه به وضعیت شهرستان بهار در حوزه کسب‌وکار، تزریق تسهیلات در بخش ایجاد توسعه و سرمایه در گردش به شهرستان ضرورت دارد و باید رفت و برگشت تسهیلات در حوزه شهرستان بهار متمرکز باشد تا ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت برسد.
وی بیان کرد: شهرستان بهار در جذب اعتبار مشاغل خانگی با پرداخت ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، رتبه دوم استان را در سال گذشته به دست آورد.
شعبانی ادامه داد: اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی استان همدان در سال گذشته افزون بر ۱۶۲ میلیارد تومان بود که از این میزان اعتبار افزون بر ۱۱۴ میلیارد تومان آن پرداخت شد.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌گذاری سال جدید گفت: امسال ۲۵ درصد تمام تسهیلات اشتغال در اختیار شهرستان‌ها، باید مختص به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد و ۴۲ درصد پیشرفت اشتغالزایی ما در فضای کسب‌وکار، با حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انجام شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: ایجاد کارگاه‌های جدید در قالب طرح‌های کارفرمایی در راستای اشتغال پایدار و بیمه‌های اجباری و جهش در فضای کسب‌وکار در سال‌جاری در اولویت خواهد بود.
وی ادامه داد: طبق سیاست‌ها، ۲۵ درصد کل تسهیلات باید به حوزه تعاون، تشکیل و توسعه تعاونی و رونق کسب‌وکار در تعاونی‌ها اختصاص یابد و در این رابطه به روستا‌های کانونی در این حوزه توجه ویژه شود ضمن اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، در هر سال از برنامه، لحاظ دو درصد پیشرفت تعاونی‌ها ضروری است.
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس